منحت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لنفسها الحق في اختيار الملاعب التي تحتضن بعض المباريات المصنّفة، حسب تقديرها، مهمّة، وذهبت، بقراراتها “الارتجالية” الفاقدة لأي سند قانوني، إلى حدّ فرض منطقها على النوادي في مناسبات محدّدة، والحجة في ذلك “مراعاة الجانب الأمني والتنظيمي”.
الدوس على القوانين دون سابق إنذار للاتحادية، وإثارتها لغضب النوادي والمناصرين على حدّ سواء، كلّما تعلّق الأمر بالمباريات المحلية وفي مباريات كأس الجزائر، يتكرّر كل موسم، ما يطرح عدّة تساؤلات بشأن اعتماد ملاعب غير آمنة ولا تستجيب للمعايير المطلوبة، طالما أن الملاعب ذاتها، تحتضن بشكل عادي أغلب مباريات البطولة والكأس، ثم يوضع عليها “خط أحمر” في وقت لاحق في مباريات أخرى، تمنح بموجبها “الفاف” ومعها الرابطة، الحق لنفسها بتجريد الأندية من حق الاستقبال بها.
الرابطة لا تحترم قراراتها
واللافت للانتباه أن مسعى رابطة كرة القدم المحترفة في الارتقاء بتنظيمها للمنافسة إلى الاحترافية، لم يُكتب له النجاح، بسبب عدم احترام الرابطة ذاتها أصلا لالتزاماتها وقراراتها الصادرة عنها أيضا، وبموجب اتفاق مسبق مع النوادي العاصمية بشأن برمجة المباريات المحلية العاصمية.
وتحتفظ الذاكرة الكروية هذا الموسم بالقبضة الحديدية التي جمعت فريقي مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، بشأن مكان إجراء مباراة الإياب بينهما، ففي الوقت الذي زكّت الرابطة قرار برمجة المباراة بملعب 5 جويلية الأولمبي، على ضوء قرار إجراء المباريات المحلية العاصمية بالملعب الأولمبي، فإن إدارة شباب بلوزداد رفضت القرار واعتبرته غير عادل، بحكم أن مباراة الذهاب بين الفريقين في الجولة الأولى جرت بملعب عمر حمّادي، وحدث ذلك بسبب تزامن إجراء مباراة الجولة الأولى من البطولة مع إقامة القرية الأولمبية بمحاذاة الملعب الأولمبي.
وفشلت الرابطة أيضا في برمجة كل المباريات المحلية العاصمية بالملعب الأولمبي، وأطلقت “فتواها” بضرورة الاستعانة بملاعب أخرى غير الملعب الأولمبي في حال تزامن إجراء مباراتين محليتين في الجولة نفسها بالعاصمة، وهو التغيير المفاجئ الذي أفقد الرابطة كل المصداقية، وتسبّب في غضب كبير من عديد النوادي.
ملاعب العاصمة تؤثّر في سمعة الكرة الجزائرية
قضية ملعب 20 أوت 1955 بالعناصر واعتباره ملعبا لا يليق باحتضان نصف نهائي كأس الجزائر بين نصر حسين داي واتحاد بلعبّاس، لا يعتبر استثناء، فقد سبق للجنة كأس الجزائر محاولة حرمان شباب بلوزداد، في 2012، من حق الاستقبال بذات الملعب، بحجة أنه أصغر من أن يكون الملعب القادر على استيعاب أنصار شباب بلوزداد وشباب قسنطينة.
وسبق للجنة كأس الجزائر أيضا تجريد مولودية وهران من حق استقبال اتحاد الجزائر بملعب الحبيب بوعقل، وفرضت على “الحمراوة” مواجهة الاتحاد بملعب أحمد زبانة، وكانت الحجة نفسها (جوانب تنظيمية وأمنية)، هي التي تقدّمت بها الهيئة الكروية من أجل تبرير قرار لا يستند إلى أي منطق أو سند قانوني وإضفاء صفة الشرعية عليه.
وما يثير الانتباه أن لجنة كأس الجزائر سمحت في وقت سابق بإجراء نصف نهائي الكأس بين اتحاد الحرّاش ووفاق سطيف بملعب أول نوفمبر بالمحمدية، رغم أن هذا الملعب لا يليق، باتفاق الجميع، باحتضان، ليس مباراة من هذا الحجم والمستوى، إنما أي مباراة في بطولة الاحتراف، ولم تتم إثارة سمعة الجزائر كرويا عند تسويق المباراة إعلاميا، فقد تمكّن اتحاد الحرّاش من فرض منطقه على الاتحادية، من باب أن الملعب معتمد رسميا، وبدا واضحا بأن الفريق الحراشي الذي استقبل ضيوفه بذات الملعب، في البطولة والكأس، لا يمكنه أن يتنازل عن حقه في تعبيد طريق النهائي من ملعب المحمدية.
ملاعب الأندية العاصمية أصبحت، في نظر الاتحادية، تسيء إلى سمعة وصورة كرة القدم الجزائرية، غير أن الاتحادية نفسها لا تُشهر ورقة “البريستيج” سوى في المباريات التي تحرص على تسويقها، وتتناسى بأن ذات الملاعب معتمدة رسميا، وتحتضن كل جولة مباريات بطولة الاحتراف، التي يتم تسويقها دون الحديث عن أي جوانب أمنية أو تنظيمية.
ملعب بولوغين احتضن نهائي رابطة الأبطال
والغريب في الاتحادية وفي قراراتها أنها لا تصمد أمام أي ردّة فعل من الأندية ومناصريها، وهي تؤكد، من خلال تراجعها تحت الضغط عن عدّة قرارات، بأنها مقتنعة بعدم قانونية ما تحاول أن تفرضه على النوادي الجزائرية، خاصة وأن تسويق سمعة الكرة الجزائرية والبحث عن “البريستيج”، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون غطاء قانونيا لتبرير الإجراءات الغريبة لاتحادية تدّعي الاحتراف في تسيير شؤون الكرة الجزائرية.
وإذا كانت الاتحادية تلعب، في مباريات معيّنة، على وتر صورة الجزائر كرويا وعلى “البريستيج”، فإنها لم تجد أي حرج في تمكين اتحاد الجزائر من إجراء نهائي رابطة أبطال إفريقيا بملعب عمر حمّادي ببولوغين، رغم ما رافق ذلك من إهانة لصورة الجزائر قاريا ودوليا، ما يؤكد بأن رفع الاتحادية حجة الحفاظ على سمعة الكرة الجزائرية هو ذرّ للرماد في عيون لا غير، وبأن ما يحرّك هيئة محمّد روراوة هو الآنية والارتجال على حساب سلطة القانون الحقيقية. -
