[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
باشرت الجزائر إجراءات جديدة في شروط استخراج تأشيرة دخول التراب الوطني للفرنسيين، في إطار سياسة المعاملة بالمثل.
أبرقت وزارة الشؤون الخارجية، مؤخرا، تعليمة لسفارة الجزائر في العاصمة
الفرنسية باريس وكل القنصليات المعتمدة على مستوى التراب الفرنسي، تجبرهم
فيها على اتخاذ إجراءات جديدة يشرع في تنفيذها فورا، والمتعلقة أساسا برفع
رسوم الحصول على التأشيرة إلى 85 أورو بما يعادل 9 آلاف دينار، بالإضافة
إلى حث مصالح السفارة الجزائرية على أخذ كامل وقتها قبل منح التأشيرات
لطالبيها من الفرنسيين في إطار ما يسمى بسياسة ''المعاملة بالمثل''، التي
تفرضها السلطات الجزائرية على نظيرتها الفرنسية، عقب الاستفزازات التي
تعرضت لها الجزائر من قبل مسؤولين فرنسيين.
وحتى وإن وصفت وزارة الشؤون الخارجية، على لسان مديرية الشؤون القنصلية،
الإجراءات بالعادية وتدخل في إطار المعاملة بالمثل، إلا أن القرار يعكس
ردا شديد اللهجة من قِبل الجزائر على التصريحات المتوالية للمسؤولين
الفرنسيين خاصة ما تعلق بقانون تجريم الاستعمار الذي لا زال حبيس الأدراج،
والتعويضات الخاصة بضحايا التجارب النووية.
ورغم التطور المسجل على المستوى الاقتصادي بين الجانبين خلال العشرية
الماضية، وبقاء فرنسا ضمن أهم الشركاء الاقتصاديين بأكثر من 12 مليار
دولار، وتواجد أكثر من 600 مؤسسة فرنسية تنشط في السوق الجزائري، إلا أن
مسألة حرية تنقل الأشخاص ظلت من بين أهم الملفات الخلافية بين الجانبين،
رغم تواجد جالية جزائرية هامة بفرنسا تقدر رسميا بأكثر من 800 ألف من أصول
جزائرية، وما يفوق مليونا ونصف المليون بحساب التواجد غير الشرعي، فضلا
على تواجد جالية فرنسية تعد الأهم من بين الأجانب المقيمين.
للعلم، ظلت نسبة القبول لطالبي التأشيرات من الجزائريين المتجهين إلى
فرنسا في حدود50 إلى 60 بالمائة ما بين سنوات 2004 و2009، ما يؤكد صعوبة
التدابير والإجراءات التي كانت تتخذها السلطات الفرنسية سواء القنصلية أو
على مستوى السفارة ووزارة الخارجية الفرنسية؛ حيث يقدر متوسط طالبي
التأشيرات ما بين 200 ألف إلى 250 ألف سنويا.
المصدر :el khabar
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
باشرت الجزائر إجراءات جديدة في شروط استخراج تأشيرة دخول التراب الوطني للفرنسيين، في إطار سياسة المعاملة بالمثل.
أبرقت وزارة الشؤون الخارجية، مؤخرا، تعليمة لسفارة الجزائر في العاصمة
الفرنسية باريس وكل القنصليات المعتمدة على مستوى التراب الفرنسي، تجبرهم
فيها على اتخاذ إجراءات جديدة يشرع في تنفيذها فورا، والمتعلقة أساسا برفع
رسوم الحصول على التأشيرة إلى 85 أورو بما يعادل 9 آلاف دينار، بالإضافة
إلى حث مصالح السفارة الجزائرية على أخذ كامل وقتها قبل منح التأشيرات
لطالبيها من الفرنسيين في إطار ما يسمى بسياسة ''المعاملة بالمثل''، التي
تفرضها السلطات الجزائرية على نظيرتها الفرنسية، عقب الاستفزازات التي
تعرضت لها الجزائر من قبل مسؤولين فرنسيين.
وحتى وإن وصفت وزارة الشؤون الخارجية، على لسان مديرية الشؤون القنصلية،
الإجراءات بالعادية وتدخل في إطار المعاملة بالمثل، إلا أن القرار يعكس
ردا شديد اللهجة من قِبل الجزائر على التصريحات المتوالية للمسؤولين
الفرنسيين خاصة ما تعلق بقانون تجريم الاستعمار الذي لا زال حبيس الأدراج،
والتعويضات الخاصة بضحايا التجارب النووية.
ورغم التطور المسجل على المستوى الاقتصادي بين الجانبين خلال العشرية
الماضية، وبقاء فرنسا ضمن أهم الشركاء الاقتصاديين بأكثر من 12 مليار
دولار، وتواجد أكثر من 600 مؤسسة فرنسية تنشط في السوق الجزائري، إلا أن
مسألة حرية تنقل الأشخاص ظلت من بين أهم الملفات الخلافية بين الجانبين،
رغم تواجد جالية جزائرية هامة بفرنسا تقدر رسميا بأكثر من 800 ألف من أصول
جزائرية، وما يفوق مليونا ونصف المليون بحساب التواجد غير الشرعي، فضلا
على تواجد جالية فرنسية تعد الأهم من بين الأجانب المقيمين.
للعلم، ظلت نسبة القبول لطالبي التأشيرات من الجزائريين المتجهين إلى
فرنسا في حدود50 إلى 60 بالمائة ما بين سنوات 2004 و2009، ما يؤكد صعوبة
التدابير والإجراءات التي كانت تتخذها السلطات الفرنسية سواء القنصلية أو
على مستوى السفارة ووزارة الخارجية الفرنسية؛ حيث يقدر متوسط طالبي
التأشيرات ما بين 200 ألف إلى 250 ألف سنويا.
المصدر :el khabar
