من طرف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
حكومة ساركوزي تشن حملة طرد ضد الجزائريين والمغاربة
سجلت منظمة مساعدة المهاجرين دون وثائق ''سيماد'' أن الحكومة الفرنسية
رفعت من وتيرة طردها المهاجرين غير الشرعيين، بصفة فورية، دون إعطائهم أي
وقت لتحضير حتى أنفسهم للرحيل. كما كثفت من توزيع قرارات على المهاجرين
بـ''ممنوع العودة'' إلى التراب الفرنسي. ويوجد في قائمة المرحّلين جزائريون
ومغاربة ومن إفريقيا جنوب الصحراء.
قالت منظمة ''سيماد'' في بيان لها، أمس، إنه منذ تعديل قانون الهجرة من
قبل حكومة الوزير الأول، فرانسوا فيون، في منتصف شهر جوان الفارط، ازدادت
عمليات ''طرد المهاجرين دون وثائق إقامة''، وكذا ارتفاع عدد ''الممنوعين من
العودة''، وهو ما نددت به هيئة مساعدة المهاجرين التي رأت في ذلك ''تطبيقا
آليا للإجراءات الأكثر قمعية'' تجاه المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت منظمة
''سيماد'' أن فرقها في مختلف مراكز الحجز الإداري الفرنسية ''لاحظت عمليات
ترحيل فورية للمهاجرين مع منع للعودة شبه آلية، وذلك مهما كانت وضعية هذا
الشخص''. وسجلت فرق المنظمة أن الإدارة قامت بمنع العديد من المهاجرين من
أي حرية في اختيار تاريخ مغادرة التراب الفرنسي، وهو ما اعتبرته منظمة
''سيماد'' خرقا للقانون الأوروبي.. مشيرة إلى أن والي مقاطعة فال دو مارن
''حاول طرد مهاجر مريض يعيش بفرنسا مع زوجته وثلاثة أولاد منذ 10 سنوات،
دون أن يمنحه الوقت الكافي لتحضير نفسه لهذه المغادرة''، والشخص المعني هو
من جنسية مغربية. كما أشارت نفس الهيئة إلى أن ولاة مقاطعات أخرى أصدروا
قرارات ''بمنع عودة آباء مهاجرين إلى التراب الفرنسي، رغم أن لهم أبناء
فرنسيين''، في إشارة إلى جزائري رفضت القنصلية الفرنسية منحه تأشيرة للدخول
ثانية إلى فرنسا. كما ''رفضت وثيقة الإقامة قصيرة المدة لأب أراد البقاء
بفرنسا من أجل العلاج''.
وحسب منظمة ''سيماد''، فإن هذه الإجراءات تتعارض مع القانون الأوروبي،
ووصفتها بأنها ذات طابع ''نمطي''، معلنة في هذا الصدد بأن ''العديد من
قرارات الطرد تم رفضها من قبل الجهات القضائية والإدارية، لكونها قرارات
تتناقض مع القانون الأوروبي''. غير أن المنظمة لاحظت أيضا أن هناك ''قرارات
بالطرد صدرت ضد مهاجرين من دون أن يتم عرضها على القضاة للفصل في مدى
قانونيتها، على غرار امرأة رُحلت من فرنسا دون أن تُعرض على القاضي وتركت
طفلة عمرها 7 أشهر في فرنسا''.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن عددا غير محدد من المهاجرين دون وثائق
إقامة المحتجزين في مركز الحجز الإداري بمنطقة ''فانسان''، ومنهم العديد
من الجزائريين، قد شرعوا في إضراب عن الطعام منذ السبت الفارط، احتجاجا على
ظروف احتجازهم.
حكومة ساركوزي تشن حملة طرد ضد الجزائريين والمغاربة
سجلت منظمة مساعدة المهاجرين دون وثائق ''سيماد'' أن الحكومة الفرنسية
رفعت من وتيرة طردها المهاجرين غير الشرعيين، بصفة فورية، دون إعطائهم أي
وقت لتحضير حتى أنفسهم للرحيل. كما كثفت من توزيع قرارات على المهاجرين
بـ''ممنوع العودة'' إلى التراب الفرنسي. ويوجد في قائمة المرحّلين جزائريون
ومغاربة ومن إفريقيا جنوب الصحراء.
قالت منظمة ''سيماد'' في بيان لها، أمس، إنه منذ تعديل قانون الهجرة من
قبل حكومة الوزير الأول، فرانسوا فيون، في منتصف شهر جوان الفارط، ازدادت
عمليات ''طرد المهاجرين دون وثائق إقامة''، وكذا ارتفاع عدد ''الممنوعين من
العودة''، وهو ما نددت به هيئة مساعدة المهاجرين التي رأت في ذلك ''تطبيقا
آليا للإجراءات الأكثر قمعية'' تجاه المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت منظمة
''سيماد'' أن فرقها في مختلف مراكز الحجز الإداري الفرنسية ''لاحظت عمليات
ترحيل فورية للمهاجرين مع منع للعودة شبه آلية، وذلك مهما كانت وضعية هذا
الشخص''. وسجلت فرق المنظمة أن الإدارة قامت بمنع العديد من المهاجرين من
أي حرية في اختيار تاريخ مغادرة التراب الفرنسي، وهو ما اعتبرته منظمة
''سيماد'' خرقا للقانون الأوروبي.. مشيرة إلى أن والي مقاطعة فال دو مارن
''حاول طرد مهاجر مريض يعيش بفرنسا مع زوجته وثلاثة أولاد منذ 10 سنوات،
دون أن يمنحه الوقت الكافي لتحضير نفسه لهذه المغادرة''، والشخص المعني هو
من جنسية مغربية. كما أشارت نفس الهيئة إلى أن ولاة مقاطعات أخرى أصدروا
قرارات ''بمنع عودة آباء مهاجرين إلى التراب الفرنسي، رغم أن لهم أبناء
فرنسيين''، في إشارة إلى جزائري رفضت القنصلية الفرنسية منحه تأشيرة للدخول
ثانية إلى فرنسا. كما ''رفضت وثيقة الإقامة قصيرة المدة لأب أراد البقاء
بفرنسا من أجل العلاج''.
وحسب منظمة ''سيماد''، فإن هذه الإجراءات تتعارض مع القانون الأوروبي،
ووصفتها بأنها ذات طابع ''نمطي''، معلنة في هذا الصدد بأن ''العديد من
قرارات الطرد تم رفضها من قبل الجهات القضائية والإدارية، لكونها قرارات
تتناقض مع القانون الأوروبي''. غير أن المنظمة لاحظت أيضا أن هناك ''قرارات
بالطرد صدرت ضد مهاجرين من دون أن يتم عرضها على القضاة للفصل في مدى
قانونيتها، على غرار امرأة رُحلت من فرنسا دون أن تُعرض على القاضي وتركت
طفلة عمرها 7 أشهر في فرنسا''.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن عددا غير محدد من المهاجرين دون وثائق
إقامة المحتجزين في مركز الحجز الإداري بمنطقة ''فانسان''، ومنهم العديد
من الجزائريين، قد شرعوا في إضراب عن الطعام منذ السبت الفارط، احتجاجا على
ظروف احتجازهم.
